دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 317

1- فی(ت)و(ه)زیاده:«و إن احرز الواقع».

2- فی(ظ)و(ه):«المتوجّه».

3- راجع الصفحه 280.

[عدم جریان الدلیل العقلی المتقدّم فی المتباینین فیما نحن فیه]

و ما ذکر فی المتباینین-سندا لمنع کون الجهل مانعا:من استلزامه لجواز المخالفه القطعیّه،و قبح خطاب الجاهل المقصّر،و کونه معذورا بالنسبه إلی الواقع-مع أنّه خلاف المشهور أو المتّفق علیه،غیر جار فیما نحن فیه.

أمّا الأوّل؛فلأنّ عدم جواز المخالفه القطعیّه لکونها مخالفه معلومه بالتفصیل؛فإنّ وجوب الأقلّ بمعنی استحقاق العقاب بترکه معلوم تفصیلا و إن لم یعلم أنّ العقاب لأجل ترک نفسه أو لترک ما هو سبب فی ترکه و هو الأکثر؛فإنّ هذا العلم غیر معتبر فی إلزام العقل بوجوب الإتیان؛ إذ مناط تحریک العقل إلی فعل الواجبات و ترک المحرّمات،دفع العقاب، و لا یفرّق فی تحریکه بین علمه بأنّ العقاب لأجل هذا الشیء أو لما هو مستند إلیه.

[عدم معذوریّه الجاهل المقصّر]

و أمّا عدم معذوریّه الجاهل المقصّر،فهو للوجه الذی لا یعذر من أجله الجاهل بنفس التکلیف المستقلّ،و هو العلم الإجمالیّ بوجود واجبات و محرّمات کثیره فی الشریعه،و أنّه لولاه لزم إخلال الشریعه، لا العلم الإجمالیّ الموجود فی المقام؛إذ الموجود فی المقام علم تفصیلیّ، و هو وجوب الأقلّ بمعنی ترتّب العقاب علی ترکه،و شکّ فی أصل وجوب الزائد و لو مقدّمه.

[العلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط]

و بالجمله:فالعلم الإجمالیّ فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط؛لکون أحد طرفیه معلوم الإلزام تفصیلا و الآخر مشکوک الإلزام رأسا.

و دوران الإلزام فی الأقلّ بین کونه مقدّمیّا أو نفسیّا،لا یقدح فی کونه معلوما بالتفصیل؛لما ذکرنا:من أنّ العقل یحکم بوجوب القیام بما

[شماره صفحه واقعی : 322]