دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 324

1- لم ترد عباره«بقی الکلام-إلی-العبادات»فی(ت)و(ه)،و کتب علیها فی (ص):«زائد».

2- هو صاحب الفصول فی الفصول:357.

3- راجع الصفحه 28 و 41-44.

4- الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.

بین النفسیّ و الغیریّ غیر محجوب،فهو غیر موضوع.

[2-حدیث الرفع]

و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«رفع عن امّتی...ما لا یعلمون» (1).

فإنّ وجوب الجزء المشکوک ممّا لم یعلم،فهو مرفوع عن المکلّفین،أو أنّ العقاب و المؤاخذه المترتّبه علی تعمّد ترک الجزء المشکوک الذی هو سبب لترک الکلّ،مرفوع عن الجاهل.

إلی غیر ذلک من أخبار البراءه الجاریه فی الشبهه الوجوبیّه.

و کان بعض مشایخنا قدّس اللّه نفسه یدّعی ظهورها فی نفی الوجوب النفسیّ المشکوک،و عدم جریانها فی الشکّ فی الوجوب الغیریّ (2).

[عدم الفرق فی أخبار البراءه بین الشکّ فی الوجوب النفسی أو فی الوجوب الغیری]

و لا یخفی علی المتأمّل:عدم الفرق بین الوجوبین فی نفی ما یترتّب علیه،من استحقاق العقاب؛لأنّ ترک الواجب الغیریّ منشأ لاستحقاق العقاب و لو من جهه کونه منشأ لترک الواجب النفسیّ.

نعم،لو کان الظاهر من الأخبار نفی العقاب المترتّب علی ترک الشیء من حیث خصوص ذاته،أمکن دعوی ظهورها فی ما ادّعی.

مع إمکان أن یقال:إنّ العقاب علی ترک الجزء أیضا من حیث خصوص ذاته؛لأنّ ترک الجزء عین ترک الکلّ،فافهم.

هذا کلّه إن جعلنا المرفوع و الموضوع فی الروایات خصوص المؤاخذه،و أمّا لو عمّمناه لمطلق الآثار الشرعیّه المترتّبه علی الشیء المجهول،کانت الدلاله أوضح،لکن سیأتی ما فی ذلک (3).

[شماره صفحه واقعی : 329]