دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 325

1- الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.

2- هو شریف العلماء،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:329.

3- انظر الصفحه 335.

[حکومه أخبار البراءه علی الدلیل العقلیّ المتقدّم لوجوب الاحتیاط]

ثمّ إنّه لو فرضنا عدم تمامیّه الدلیل العقلیّ المتقدّم (1)،بل کون العقل حاکما بوجوب الاحتیاط و مراعاه حال العلم الإجمالیّ بالتکلیف المردّد بین الأقلّ و الأکثر،کانت هذه الأخبار کافیه فی المطلب حاکمه علی ذلک الدلیل العقلیّ؛لأنّ الشارع أخبر بنفی العقاب علی ترک الأکثر لو کان واجبا فی الواقع،فلا یقتضی العقل وجوبه من باب الاحتیاط الراجع إلی وجوب دفع العقاب المحتمل.

[کلام صاحب الفصول فی حکومه أدلّه الاحتیاط علی أخبار البراءه فی المسأله]

و قد توهّم بعض المعاصرین (2)عکس ذلک و حکومه أدلّه الاحتیاط علی هذه الأخبار،فقال:لا نسلّم حجب العلم فی المقام؛لوجود الدلیل فی المقام،و هی أصاله الاشتغال فی الأجزاء و الشرائط المشکوکه.ثمّ قال:

لأنّ ما کان لنا إلیه طریق فی الظاهر لا یصدق فی حقّه الحجب قطعا؛ و إلاّ لدلّت هذه الروایه علی عدم حجّیه الأدلّه الظنّیه،کخبر الواحد و شهاده العدلین و غیرهما.ثمّ (3)قال:

و لو التزم تخصیصها بما دلّ علی حجّیه تلک الطرق،تعیّن تخصیصها-أیضا-بما دلّ علی حجّیه أصاله الاشتغال:من عمومات أدلّه الاستصحاب،و وجوب المقدّمه العلمیّه.ثمّ قال:

و التحقیق:التمسّک بهذه الأخبار علی نفی الحکم الوضعی و هی الجزئیّه و الشرطیّه (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 330]