دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 326

1- المتقدّم فی الصفحه 318.

2- هو صاحب الفصول فی الفصول.

3- «ثمّ»من(ص).

4- الفصول:51.

[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول]

أقول:قد ذکرنا فی المتباینین (1)و فیما نحن فیه (2):أنّ استصحاب الاشتغال لا یثبت لزوم الاحتیاط إلاّ علی القول باعتبار الأصل المثبت الذی لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل،و أنّ العمده فی وجوب الاحتیاط هو:حکم العقل بوجوب إحراز محتملات الواجب الواقعی بعد إثبات (3)تنجّز التکلیف،و أنّه المؤاخذ به و المعاقب علی ترکه و لو حین الجهل به و تردّده بین متباینین أو الأقلّ و الأکثر.

و لا ریب أنّ ذلک الحکم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل علی ترک ما یترکه المکلّف،و حینئذ:فإذا أخبر الشارع-فی قوله«ما حجب اللّه...»،و قوله«رفع عن امّتی...»و غیرهما-بأنّ اللّه سبحانه لا یعاقب علی ترک ما لم یعلم جزئیّته،فقد ارتفع احتمال العقاب فی ترک ذلک المشکوک،و حصل الأمن منه،فلا یجری فیه حکم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل.

نظیر ما إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذه علی ترک الصلاه إلی جهه خاصّه من الجهات لو فرض کونها القبله الواقعیّه،فإنّه یخرج بذلک عن باب المقدّمه؛لأنّ المفروض أنّ ترکها لا یفضی إلی العقاب (4).

نعم،لو کان مستند الاحتیاط أخبار الاحتیاط،کان لحکومه تلک الأخبار علی أخبار البراءه وجه أشرنا إلیه فی الشبهه التحریمیّه من

[شماره صفحه واقعی : 331]