دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 327

1- راجع الصفحه 293-294.

2- راجع الصفحه 326.

3- لم ترد«إثبات»فی(ظ).

4- لم ترد عباره«لو فرض-إلی-العقاب»فی(ظ).

أقسام الشکّ فی التکلیف (1).

[حکومه أخبار البراءه علی استصحاب الاشتغال أیضا]

و ممّا ذکرنا یظهر:حکومه هذه الأخبار علی استصحاب الاشتغال علی تقدیر القول بالأصل المثبت أیضا کما أشرنا إلیه سابقا (2)؛لأنّه إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذه علی ترک الأکثر الذی حجب العلم بوجوبه،کان المستصحب-و هو الاشتغال المعلوم سابقا-غیر متیقّن إلاّ بالنسبه إلی الأقلّ،و قد ارتفع بإتیانه،و احتمال بقاء الاشتغال حینئذ من جهه (3)الأکثر منفیّ (4)بحکم هذه الأخبار.

و بالجمله:فما ذکره،من حکومه أدلّه الاشتغال علی هذه الأخبار ضعیف جدّا؛نظرا إلی ما تقدّم (5).

[استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءه علی نفی الحکم الوضعی]

و أضعف من ذلک:أنّه رحمه اللّه عدل-من أجل هذه الحکومه التی زعمها لأدلّه الاحتیاط علی هذه الأخبار-عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حیث نفی الحکم التکلیفیّ،إلی التمسّک بها فی نفی الحکم الوضعیّ،أعنی جزئیّه الشیء المشکوک أو شرطیّته،و زعم أنّ ماهیّه المأمور به تبیّن (6)ظاهرا کونها الأقلّ بضمیمه نفی جزئیّه المشکوک، و یحکم بذلک علی أصاله الاشتغال.

[شماره صفحه واقعی : 332]