دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 328

1- راجع الصفحه 50.

2- راجع الصفحه 326.

3- فی(ص)زیاده:«کون الواجب هو»

4- فی(ظ)بدل«منفیّ»:«ملقی».

5- راجع الصفحه 325-326.

6- فی(ظ):«یتبیّن».

قال فی توضیح ذلک:

إنّ مقتضی هذه الروایات:أنّ ماهیّات العبادات عباره عن الأجزاء المعلومه بشرائطها المعلومه،فیتبیّن مورد التکلیف و یرتفع منها الإجمال و الإبهام.

ثمّ أیّد هذا المعنی،بل استدلّ علیه،بفهم العلماء منها ذلک،حیث قال:

إنّ من الاصول المعروفه عندهم ما یعبّر عنه ب«أصاله العدم»، و«عدم الدلیل دلیل العدم»،و یستعملونه فی نفی الحکم التکلیفیّ و الوضعیّ،و نحن قد تصفّحنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا یمکن التمسّک به غیر عموم هذه الأخبار،فتعیّن تعمیمها للحکم الوضعیّ و لو بمساعده أفهامهم،فیتناول الجزئیّه المبحوث عنها فی المقام (1)،انتهی.

[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول]

أقول:أمّا ما ادّعاه من عموم تلک الأخبار لنفی غیر الحکم الالزامیّ التکلیفیّ،فلولا عدوله عنه فی باب البراءه و الاحتیاط من الأدلّه العقلیّه (2)،لذکرنا بعض ما فیه:من منع العموم أوّلا،و منع کون الجزئیّه أمرا مجعولا شرعیّا غیر الحکم التکلیفیّ-و هو إیجاب المرکّب المشتمل علی ذلک الجزء-ثانیا.

و أمّا ما استشهد به:من فهم الأصحاب و ما ظهر له بالتصفّح، ففیه:

أنّ (3)ما یظهر للمتصفّح فی هذا المقام:أنّ العلماء لم یستندوا فی

[شماره صفحه واقعی : 333]