دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 330

1- لم ترد عباره«أیضا من-إلی-و غیرها»فی(ظ).

2- العدّه 2:753.

3- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):486.

4- انظر المعتبر 1:32،و نهایه الوصول(مخطوط):424.

5- الذکری 1:52-53.

6- کالفاضل التونی فی الوافیه:199،و صاحب الحدائق فی الحدائق 1:45، و انظر القوانین 2:13،و مناهج الأحکام:207.

7- لم ترد«و لا اختصاص-إلی-الوضعی»فی(ظ).

أکثر الاصولیّین،و بین من یتعدّی عن ذلک إلی الأحکام الغیر التکلیفیّه (1)، لکن فی موارد وجود الدلیل علی ثبوت ذلک الحکم و عدم جریان الأصلین المذکورین بحیث لو لا النبویّ لقالوا بثبوت ذلک الحکم.و نظرهم فی ذلک إلی:أنّ النبویّ-بناء علی عمومه لنفی الحکم الوضعی-حاکم علی تلک الأدلّه المثبته لذلک الحکم الوضعی.

و مع ما عرفت،کیف یدّعی أنّ مستند الأصلین المذکورین المتّفق علیهما،هو هذه الروایات التی ذهب الأکثر إلی اختصاصها بنفی المؤاخذه؟

نعم،یمکن التمسّک بها-أیضا-فی مورد جریان الأصلین المذکورین؛بناء علی أنّ صدق رفع أثر هذه الامور أعنی الخطأ و النسیان و أخواتهما،کما یحصل بوجود المقتضی لذلک الأثر (2)تحقیقا-کما فی موارد ثبوت الدلیل المثبت لذلک الأثر،الشامل لصوره الخطأ و النسیان (3)-کذلک یحصل بتوهّم ثبوت المقتضی و لو لم یکن علیه دلیل و لا له مقتض محقّق.

لکن تصادق بعض موارد الأصلین و الروایه مع تباینهما الجزئیّ، لا یدلّ علی الاستناد لهما بها،بل یدلّ علی العدم.

ثمّ إنّ فی الملازمه التی صرّح بها فی قوله:و إلاّ لدلّت هذه الأخبار علی نفی حجّیه الطرق الظنّیه کخبر الواحد و غیره،منعا

[شماره صفحه واقعی : 335]