دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 331

1- تقدّم الکلام عن ذلک فی الصفحه 28-31.

2- فی(ر)و مصحّحه(ص):«الأمر».

3- لم ترد«الأثر الشامل-إلی-و النسیان»فی(ه).

واضحا،لیس هنا محلّ ذکره،فافهم (1).

[اصول أخر قد یتمسّک بها علی البراءه فی المسأله:]

و اعلم:أنّ هنا اصولا ربما یتمسّک بها علی المختار:

منها:أصاله عدم وجوب الأکثر.

و قد عرفت سابقا حالها (2).

و منها:أصاله عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیّته.

و حالها حال سابقها بل أردأ؛لأنّ الحادث المجعول (3)هو وجوب المرکّب المشتمل علیه،فوجوب الجزء فی ضمن الکلّ عین وجوب الکلّ،و وجوبه المقدّمی بمعنی اللاّبدّیه لازم له غیر حادث بحدوث مغایر کزوجیّه الأربعه،و بمعنی الطلب الغیری حادث مغایر،لکن لا یترتّب علیه أثر یجدی فیما نحن فیه؛إلاّ علی القول باعتبار الأصل المثبت لیثبت بذلک کون الماهیّه هی الأقلّ.

و منها:أصاله عدم جزئیّه الشیء المشکوک.

و فیه:أنّ جزئیّه الشیء المشکوک-کالسوره-للمرکّب الواقعیّ و عدمها (4)،لیست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.

و إن ارید:أصاله عدم صیروره السوره جزء المرکّب المأمور (5)

[شماره صفحه واقعی : 336]