دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 332

1- وردت فی(ظ)بدل«لکنّ تصادق-إلی-فافهم»:«و هنا یجری الأصلان، لکن لا حاجه معهما إلی التمسّک بالنبویّ».

2- راجع الصفحه 324.

3- فی(ت)و نسخه بدل(ص):«المجهول».

4- لم ترد«و عدمها»فی(ت).

5- فی(ه):«لمرکّب مأمور»،و فی(ت):«للمرکّب المأمور».

به،لیثبت بذلک خلوّ المرکّب المأمور به منه،و مرجعه إلی أصاله عدم الأمر بما یکون هذا جزء منه،ففیه:ما مرّ من أنّه أصل مثبت.

و إن ارید:أصاله عدم دخل هذا المشکوک فی المرکّب عند اختراعه له،الذی هو عباره عن ملاحظه عدّه أجزاء غیر مرتبطه فی نفسها شیئا واحدا،و مرجعها إلی أصاله عدم ملاحظه هذا الشیء مع المرکّب المأمور به شیئا واحدا؛فإنّ الماهیّات المرکّبه لمّا کان ترکّبها جعلیّا حاصلا بالاعتبار-و إلاّ فهی أجزاء لا ارتباط بینها فی أنفسها و لا وحده تجمعها إلاّ باعتبار معتبر-توقّف جزئیّه شیء لها علی ملاحظته معها و اعتبارها مع هذا الشیء أمرا واحدا.

فمعنی جزئیّه السوره للصلاه ملاحظه السوره مع باقی الأجزاء شیئا واحدا،و هذا معنی اختراع الماهیّات و کونها مجعوله؛فالجعل و الاختراع فیها من حیث التصوّر و الملاحظه،لا من حیث الحکم حتّی یکون الجزئیّه حکما شرعیّا وضعیّا فی مقابل الحکم التکلیفیّ،کما اشتهر فی ألسنه جماعه (1)،إلاّ أن یریدوا بالحکم الوضعی هذا المعنی.و تمام الکلام یأتی فی باب الاستصحاب عند ذکر التفصیل بین الأحکام الوضعیّه و الأحکام التکلیفیّه (2).

ثمّ إنّه إذا شکّ فی الجزئیّه بالمعنی المذکور فالأصل عدمها،فإذا ثبت عدمها فی الظاهر یترتّب علیه کون الماهیّه المأمور بها هی الأقلّ؛ لأنّ تعیین الماهیّه فی الأقلّ یحتاج إلی جنس وجودی،و هی الأجزاء

[شماره صفحه واقعی : 337]