دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 336

1- راجع الصفحه 318 و 328.

2- فی(ت)،(ر)و(ه):«لا تعیّن».

3- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و إذا».

فإن قلت:إذا کان متعلّق الخطاب مجملا فقد تنجّز التکلیف بمراد الشارع من اللفظ،فیجب القطع بالإتیان بمراده،و استحقّ العقاب علی ترکه مع وصف کونه مجملا،و عدم القناعه باحتمال تحصیل المراد و احتمال الخروج عن استحقاق العقاب.

[عدم تعلّق التکلیف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه]

قلت:التکلیف لیس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله،حتّی یکون من قبیل التکلیف بالمفهوم المبیّن المشتبه مصداقه بین أمرین،حتّی یجب الاحتیاط فیه و لو کان المصداق مردّدا بین الأقلّ و الأکثر؛نظرا إلی وجوب القطع بحصول المفهوم المعیّن المطلوب من العبد،کما سیجیء فی المسأله الرابعه (1).و إنّما هو متعلّق بمصداق المراد و المدلول؛لأنّه الموضوع له اللفظ و المستعمل فیه،و اتّصافه بمفهوم المراد و المدلول بعد الوضع و الاستعمال،فنفس متعلّق التکلیف مردّد بین الأقلّ و الأکثر لا مصداقه.

و نظیر هذا،توهّم:أنّه إذا کان اللفظ فی العبادات موضوعا للصحیح،و الصحیح مردّد مصداقه بین الأقلّ و الأکثر،فیجب فیه الاحتیاط.

و یندفع:بأنّه خلط بین الوضع للمفهوم و المصداق،فافهم.

[ما ذکره بعض من الثمره بین الصحیحی و الأعمّی]

و أمّا ما ذکره بعض متأخّری المتأخّرین (2):من (3)الثمره بین القول بوضع ألفاظ العبادات للصحیح و بین وضعها للأعمّ،فغرضه بیان الثمره

[شماره صفحه واقعی : 341]