دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 344

1- لم ترد«عدم تقییده»فی(ظ).

2- فی(ص):«هناک».

3- لم ترد«هناک»فی(ر)،(ص)و(ظ).

فإن قلت:فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا،کما لو لم یکن مطلق؟

فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط،حتّی أنّ المقیّد المبتلی بمثله بمنزله العدم فیبقی المطلق سالما،کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق-التی حکم فیها بالتخییر-هو التساقط و الرجوع إلی الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه:من البراءه أو الاحتیاط،علی الخلاف.

و إن کان حکمهما التخییر-کما هو المشهور نصّا و فتوی-کان اللازم عند تعارض المقیّد للمطلق الموجود بمثله،الحکم بالتخییر هاهنا (1)، لا تعیین الرجوع إلی المطلق الذی هو بمنزله تعیین العمل بالخبر المعارض للمقیّد.

[المتعارضان مع وجود المطلق]

قلت:أمّا لو قلنا:بأنّ المتعارضین مع وجود المطلق غیر متکافئین-لأنّ موافقه أحدهما للمطلق الموجود مرجّح له،فیؤخذ به و یطرح الآخر-فلا إشکال فی الحکم،و فی خروج مورده عن محلّ الکلام.

و إن قلنا:إنّهما متکافئان،و المطلق مرجع،لا مرجّح-نظرا إلی کون أصاله عدم التقیید تعبّدیّا،لا من باب الظهور النوعیّ-فوجه عدم شمول أخبار التخییر لهذا القسم من المتکافئین:دعوی ظهور اختصاص تلک الأخبار بصوره عدم وجود الدلیل الشرعیّ فی تلک الواقعه،و أنّها مسوقه لبیان عدم جواز طرح قول الشارع فی تلک الواقعه و الرجوع إلی الاصول العقلیّه و النقلیّه المقرّره لحکم صوره فقدان

[شماره صفحه واقعی : 349]