دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 345

1- فی(ر):«هنا».

قول الشارع فیها،و المفروض وجود قول الشارع هنا و لو بضمیمه أصاله الإطلاق المتعبّد بها عند الشکّ فی المقیّد.

[الفرق بین أصاله الإطلاق و سائر الاصول العقلیّه و النقلیّه]

و الفرق بین هذا الأصل و بین تلک الاصول الممنوع فی هذه الأخبار عن الرجوع إلیها و ترک المتکافئین (1):هو أنّ تلک الاصول عملیّه فرعیّه مقرّره لبیان العمل فی المسأله الفرعیّه عند فقد الدلیل الشرعیّ فیها،و هذا الأصل مقرّر لإثبات کون الشیء و هو المطلق دلیلا و حجّه عند فقد ما یدلّ علی عدم ذلک.

فالتخییر مع جریان هذا الأصل تخییر مع وجود الدلیل الشرعیّ المعیّن لحکم المسأله المتعارض فیها النصّان،بخلاف التخییر مع جریان تلک الاصول؛فإنّه تخییر بین المتکافئین عند فقد دلیل ثالث فی موردهما.

[الإنصاف حکومه أخبار التخییر علی أصاله الإطلاق]

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ أخبار التخییر حاکمه علی هذا الأصل و إن کان جاریا فی المسأله الاصولیّه،کما أنّها حاکمه علی تلک الاصول الجاریه فی المسأله الفرعیّه؛لأنّ مؤدّاها بیان حجّیه أحد المتعارضین کمؤدّی أدلّه حجّیه الأخبار،و من المعلوم حکومتها علی مثل هذا الأصل،فهی دالّه علی مسأله اصولیّه،و لیس مضمونها حکما عملیّا صرفا (2).

فلا فرق بین أن یرد فی مورد هذا الدلیل المطلق:«اعمل بالخبر

[شماره صفحه واقعی : 350]