دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 347

1- انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:147-148.

المسأله الرابعه فیما إذا شکّ فی جزئیّه شیء للمأمور به من جهه الشبهه فی الموضوع الخارجیّ

کما إذا أمر بمفهوم مبیّن مردّد مصداقه بین الأقلّ و الأکثر.و منه:

ما إذا وجب صوم شهر هلالیّ-و هو ما بین الهلالین-فشکّ فی أنّه ثلاثون أو ناقص.و مثل:ما إذا (1)أمر بالطهور لأجل الصلاه،أعنی الفعل (2)الرافع للحدث أو المبیح للصلاه،فشکّ فی جزئیّه شیء للوضوء أو الغسل الرافعین.

[اللازم فی المسأله الاحتیاط]

و اللازم فی المقام:الاحتیاط؛لأنّ المفروض تنجّز التکلیف بمفهوم مبیّن معلوم تفصیلا،و إنّما الشکّ فی تحقّقه بالأقلّ،فمقتضی أصاله عدم تحقّقه و بقاء الاشتغال:عدم الاکتفاء به و لزوم الإتیان بالأکثر.

[عدم جریان أدلّه البراءه فی المسأله]

و لا یجری هنا ما تقدّم من الدلیل العقلیّ و النقلیّ الدالّ علی البراءه؛لأنّ البیان الذی لا بدّ منه فی التکلیف قد وصل من الشارع، فلا یقبح المؤاخذه علی ترک ما بیّنه تفصیلا،فإذا شکّ فی تحقّقه فی

[شماره صفحه واقعی : 352]