دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 353

1- لم ترد«و»فی(ت).

2- انظر القوانین 2:39.

3- فی(ر):«بالمتباینین».

وجهین بل قولین:

من عدم جریان أدلّه البراءه فی المعیّن؛لأنّه معارض بجریانها فی الواحد المخیّر،و لیس بینهما (1)قدر مشترک خارجیّ أو ذهنیّ یعلم تفصیلا وجوبه فیشکّ فی جزء زائد خارجیّ أو ذهنیّ.

و من أنّ الإلزام بخصوص أحدهما کلفه زائده علی الإلزام بأحدهما فی الجمله،و هو ضیق علی المکلّف،و حیث لم یعلم المکلّف بتلک الکلفه فهی موضوعه عن المکلّف بحکم:«ما حجب اللّه علمه عن العباد» (2)،و حیث لم یعلم بذلک الضیق فهو فی سعه منه بحکم:

«الناس فی سعه ما لم یعلموا» (3).و أمّا وجوب الواحد المردّد بین المعیّن و المخیّر فیه فهو معلوم،فلیس موضوعا عنه و لا هو فی سعه من جهته.

[المسأله فی غایه الإشکال]

و المسأله (4)فی غایه الإشکال؛لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءه عن التعیین بعد العلم الإجمالیّ،و عدم کون المعیّن المشکوک فیه أمرا خارجا عن المکلّف به مأخوذا فیه علی وجه الشطریّه أو الشرطیّه،بل هو علی تقدیره عین المکلّف به،و الأخبار غیر منصرفه إلی نفی التعیین؛ لأنّه فی معنی نفی الواحد المعیّن،فیعارض بنفی الواحد المخیّر؛فلعلّ الحکم بوجوب الاحتیاط و إلحاقه بالمتباینین لا یخلو عن قوّه،بل الحکم

[شماره صفحه واقعی : 358]