دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 360

1- الوسائل 5:541،الباب 23 من أبواب صلاه المسافر،الحدیث الأوّل.

2- فی(ر)و(ص):«لتوجّه».

[عدم کون هذه المسأله من مسأله الإجزاء]

و ممّا ذکرنا ظهر:أنّه لیس هذه المسأله من مسأله اقتضاء الأمر للإجزاء فی شیء؛لأنّ تلک المسأله مفروضه فیما إذا کان المأتیّ به مأمورا به بأمر شرعیّ،کالصلاه مع التیمّم أو بالطهاره المظنونه،و لیس فی المقام أمر بما أتی به الناسی أصلا.

و قد یتوهّم:أنّ فی المقام أمرا عقلیّا؛لاستقلال العقل بأنّ الواجب فی حقّ الناسی هو هذا المأتیّ به،فیندرج-لذلک-فی إتیان المأمور به بالأمر العقلیّ.

و هو فاسد جدّا؛لأنّ العقل ینفی تکلیفه بالمنسیّ و لا یثبت له تکلیفا بما عداه من الأجزاء،و إنّما یأتی بها بداعی الأمر بالعباده الواقعیّه غفله عن عدم کونه إیّاها؛کیف و التکلیف-عقلیّا کان أو شرعیّا-یحتاج إلی الالتفات،و هذا الشخص غیر ملتفت إلی أنّه ناس عن الجزء حتّی یکلّف بما عداه.

و نظیر هذا التوهّم:توهّم أنّ ما یأتی به الجاهل المرکّب باعتقاد أنّه المأمور به،من باب إتیان المأمور به بالأمر العقلی.

و فساده یظهر ممّا ذکرنا بعینه.

و أمّا ما ذکره:من أنّ دلیل الجزء قد یکون من قبیل التکلیف، و هو-لاختصاصه بغیر الغافل-لا یقیّد (1)الأمر بالکلّ إلاّ بقدر مورده، و هو غیر الغافل،فإطلاق الأمر بالکلّ-المقتضی لعدم جزئیّه هذا الجزء له بالنسبه إلی الغافل-بحاله،ففیه:

أنّ التکلیف المذکور إن کان تکلیفا نفسیّا،فلا یدلّ علی کون

[شماره صفحه واقعی : 365]