دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 361

1- فی(ت)و(ص)زیاده:«إطلاق».

متعلّقه جزءا للمأمور به حتّی یقیّد به الأمر بالکلّ،و إن کان تکلیفا غیریّا فهو کاشف عن کون متعلّقه جزءا؛لأنّ الأمر الغیریّ إنّما یتعلّق بالمقدّمه،و انتفاؤه بالنسبه إلی الغافل لا یدلّ علی نفی جزئیّته فی حقّه؛ لأنّ الجزئیّه غیر مسبّبه عنه،بل هو مسبّب عنها.

و من ذلک یعلم:الفرق بین ما نحن فیه و بین ما ثبت اشتراطه من الحکم التکلیفیّ،کلبس الحریر؛فإنّ الشرطیّه مسبّبه عن التکلیف -عکس ما نحن فیه-،فینتفی بانتفائه.

و الحاصل:أنّ الأمر الغیریّ بشیء-لکونه جزءا-و إن انتفی فی حقّ الغافل عنه؛من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه،إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک.

[التمسّک فی المسأله باستصحاب الصحّه و المناقشه فیه]

و قد یتخیّل:أنّ أصاله العدم علی الوجه المتقدّم (1)و إن اقتضت ما ذکر،إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

و فیه:ما سیجیء فی المسأله الآتیه (2):من فساد التمسّک به فی هذه المقامات،و کذا التمسّک بغیره ممّا سیذکر هناک.

[توهّم أصل ثانوی فی المسأله من جهه حدیث الرفع]

فإن قلت:إنّ الأصل الأوّلی و إن کان ما ذکرت،إلاّ أنّ هنا أصلا ثانویّا یقتضی إمضاء ما یفعله الناسی خالیا عن الجزء و الشرط (3)المنسیّ عنه،و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«رفع عن امّتی تسعه:الخطأ و النسیان...» (4)،

[شماره صفحه واقعی : 366]