دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 362

1- المتقدّم فی آخر الصفحه 364.

2- انظر الصفحه 372.

3- فی(ص):«أو الشرط».

4- الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.

بناء علی أنّ المقدّر لیس خصوص المؤاخذه،بل جمیع الآثار الشرعیّه المترتّبه علی الشیء المنسیّ لو لا النسیان؛فإنّه لو ترک السوره لا للنسیان یترتّب حکم الشارع علیه بالفساد و وجوب الإعاده،و هذا مرفوع مع ترک السوره نسیانا.

و إن شئت قلت:إنّ جزئیّه السوره مرتفعه حال النسیان.

[المناقشه فی التمسّک بحدیث الرفع]

قلت-بعد تسلیم إراده رفع جمیع الآثار-:إنّ جزئیّه السوره لیست من الأحکام المجعوله لها شرعا،بل هی ککلّیه الکلّ،و إنّما المجعول الشرعیّ وجوب الکلّ،و الوجوب مرتفع حال النسیان بحکم الروایه، و وجوب الإعاده بعد التذکّر مترتّب علی الأمر الأوّل،لا علی ترک السوره.

و دعوی:أنّ ترک السوره سبب لترک الکلّ الذی هو سبب وجود الأمر الأوّل؛لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء،و هو من المجعولات القابله للارتفاع فی الزمان الثانی،فمعنی رفع النسیان رفع ما یترتّب علیه و هو ترک الجزء،و معنی رفعه رفع ما یترتّب علیه و هو ترک الکلّ،و معنی رفعه رفع ما یترتّب علیه و هو وجود الأمر فی الزمان الثانی.

مدفوعه:بما تقدّم (1)فی بیان معنی الروایه فی الشبهه التحریمیّه فی الشکّ فی أصل التکلیف:من أنّ المرفوع فی الروایه الآثار الشرعیّه الثابته لو لا النسیان،لا الآثار الغیر الشرعیّه،و لا ما یترتّب علی هذه الآثار من الآثار الشرعیّه.

[شماره صفحه واقعی : 367]