دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 363

1- راجع الصفحه 32-33.

فالآثار المرفوعه فی هذه الروایه نظیر الآثار الثابته للمستصحب بحکم أخبار الاستصحاب فی أنّها هی خصوص الشرعیّه المجعوله للشارع، دون الآثار العقلیّه و العادیّه،و دون ما یترتّب علیها من الآثار الشرعیّه.

نعم،لو صرّح الشارع بأنّ حکم نسیان الجزء الفلانی مرفوع،أو أنّ نسیانه کعدم نسیانه،أو أنّه لا حکم لنسیان السوره مثلا،وجب حمله-تصحیحا للکلام-علی رفع الإعاده و إن لم یکن أثرا شرعیّا، فافهم (1).

و زعم بعض المعاصرین (2)الفرق بینهما،حیث حکم فی مسأله البراءه و الاشتغال فی الشکّ فی الجزئیّه:بأنّ أصاله عدم الجزئیّه لا یثبت بها (3)ما یترتّب علیه،من کون المأمور به هو الأقلّ؛لأنّه لازم غیر شرعیّ.أمّا رفع الجزئیّه الثابته بالنبویّ فیثبت به کون المأمور به هو الأقلّ.و ذکر فی وجه الفرق ما لا یصلح له،من أراده راجعه فیما ذکره فی أصاله العدم.

و کیف کان،فالقاعده الثانویّه فی النسیان غیر ثابته.

[إمکان دعوی أصل ثانوی فی خصوص الصلاه]

نعم یمکن دعوی القاعده الثانویّه فی خصوص الصلاه من جهه قوله علیه السّلام:«لا تعاد الصلاه إلاّ من خمسه:الطهور،و الوقت،و القبله، و الرکوع،و السجود» (4)،و قوله علیه السّلام فی مرسله سفیان:«یسجد سجدتی

[شماره صفحه واقعی : 368]