دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 365

1- الوسائل 5:346-347،الباب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 3.

2- الوسائل 4:769،الباب 29 من أبواب القراءه،الحدیث 2.

3- انظر الوسائل 4:766-771،الباب 27،28،29 و 30 من أبواب القراءه،و الروایات متعدّده.

المسأله الثانیه [:هل تبطل العباده] فی زیاده الجزء عمدا؟

@

[موضوع المسأله]

و إنّما یتحقّق فی الجزء الذی لم یعتبر فیه اشتراط (1)عدم الزیاده، فلو اخذ بشرطه فالزیاده علیه موجب لاختلاله من حیث النقیصه؛لأنّ فاقد الشرط کالمتروک.کما أنّه لو اخذ فی الشرع لا بشرط الوحده و التعدّد فلا إشکال فی عدم الفساد.

و یشترط فی صدق الزیاده:قصد کونه من الأجزاء،أمّا زیاده صوره الجزء لا بقصدها-کما لو سجد للعزیمه فی الصلاه-لم تعدّ زیاده فی الجزء.نعم، (2)ورد فی بعض الأخبار:«أنّها زیاده فی المکتوبه» (3)، و سیأتی الکلام فی معنی الزیاده فی الصلاه (4).

[أقسام الزیاده العمدیّه:]

ثمّ الزیاده العمدیّه تتصوّر علی وجوه:

أحدها:أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا

،کما لو اعتقد شرعا أو تشریعا أنّ الواجب فی کلّ رکعه رکوعان،کالسجود.

الثانی:أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا،

کما لو اعتقد أنّ الواجب فی الرکوع الجنس الصادق علی الواحد و المتعدّد.

[شماره صفحه واقعی : 370]