دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 368

1- استدلّ به الشهید الثانی فی تمهید القواعد:273.

-لذلک-الکلّ،لم یقدح ذلک فی اتّصاف الخلّ بالصحّه فی مرتبه جزئیّته.

فإذا کان عدم حصول الکلّ یقینا لعدم حصول تمام ما یعتبر فی الکلّ،غیر قادح فی صحّه الجزء،فکیف إذا شکّ فی حصول الکلّ من جهه الشکّ فی انضمام تمام ما یعتبر،کما فیما نحن فیه؟فإنّ الشکّ فی صحّه الصلاه بعد تحقّق الزیاده المذکوره،من جهه الشکّ فی انضمام تمام ما یعتبر إلی الأجزاء؛لعدم کون عدم الزیاده شرطا،و عدم انضمامه؛ لکون عدم الزیاده أحد الشرائط المعتبره،و لم یتحقّق،فلا یتحقّق الکلّ.

[عدم الحاجه إلی استصحاب صحّه الأجزاء السابقه]

و من المعلوم:أنّ هذا الشکّ لا ینافی القطع بصحّه الأجزاء السابقه،فاستصحاب صحّه تلک الأجزاء غیر محتاج إلیه؛لأنّا نقطع ببقاء صحّتها،لکنّه لا یجدی فی صحّه الصلاه بمعنی استجماعها لما عداها من الأجزاء و الشرائط الباقیه.

فإن قلت:فعلی ما ذکرت فلا یعرض البطلان للأجزاء السابقه أبدا،بل هی باقیه علی الصحّه بالمعنی المذکور إلی أبد الدهر و إن وقع بعدها ما وقع من الموانع،مع أنّ من الشائع فی النصوص (1)و الفتاوی (2)إطلاق المبطل و الناقض علی مثل الحدث و غیره من قواطع الصلاه.

[شماره صفحه واقعی : 373]