دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 369

1- انظر الوسائل 1:174،أبواب نواقض الوضوء،و 4:1240،الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاه،الحدیث 9،و الصفحه 1244،الباب الثانی منها، الحدیث 16.

2- انظر المبسوط 1:117،و السرائر 1:106،و الشرائع 1:17-18 و 91، و قواعد الأحکام 1:280.

قلت:نعم،و لا ضیر فی التزام ذلک،و معنی بطلانها عدم الاعتداد بها فی حصول الکلّ؛لعدم التمکّن من ضمّ تمام الباقی إلیها،فیجب استئناف الصلاه؛امتثالا للأمر.

نعم،إنّ حکم الشارع علی بعض الأشیاء بکونه قاطعا للصلاه أو ناقضا،یکشف عن أنّ لأجزاء الصلاه فی نظر الشارع هیئه اتّصالیّه ترتفع ببعض الأشیاء دون بعض؛فإنّ الحدث یقطع ذلک الاتّصال و التجشّؤ لا یقطعه،و القطع یوجب الانفصال القائم بالمنفصلین،و هما فی ما نحن فیه الأجزاء السابقه و الأجزاء التی تلحقها بعد تخلّل ذلک القاطع،فکلّ من السابق و اللاحق یسقط عن قابلیّه ضمّه إلی الآخر و ضمّ الآخر إلیه.

[صحّه الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّه]

و من المعلوم:أنّ الأجزاء السابقه کانت قابله للضمّ إلیها و صیرورتها أجزاء فعلیّه للمرکّب،و الأصل بقاء تلک القابلیّه و تلک الهیئه الاتّصالیّه بینها و بین ما یلحقها،فیصحّ الاستصحاب فی کلّ ما شکّ فی قاطعیّه الموجود.

[الفرق بین الشکّ فی المانعیّه و القاطعیّه]

و لکن هذا مختصّ بما إذا شکّ فی القاطعیّه،و لیس مطلق الشکّ فی مانعیّه الشیء-کالزیاده فی ما نحن فیه-شکّا فی القاطعیّه.

و حاصل الفرق بینهما:أنّ عدم الشیء فی جمیع آنات الصلاه قد یکون بنفسه من جمله الشروط،فإذا وجد آناً ما فقد انتفی الشرط علی وجه لا یمکن تدارکه،فلا یتحقّق المرکّب من هذه الجهه،و هذا لا یجدی فیه القطع بصحّه الأجزاء السابقه،فضلا عن استصحابها.

و قد یکون اعتباره من حیث کون وجوده قاطعا و رافعا للهیئه الاتّصالیّه و الارتباطیّه فی نظر الشارع بین الأجزاء،فإذا شکّ فی رافعیّه

[شماره صفحه واقعی : 374]