دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 371

1- الرادّ هو صاحب الفصول.

2- الفصول:50.

3- لم ترد«للصلاه»فی(ر)و(ظ)،نعم ورد بدلها فی(ظ):«للهیئه الاتّصالیّه».

بعض،فهو باق لا ینفع.و إن کان ما بینها و بین ما لحقها من الأجزاء الآتیه،فالشکّ فی وجودها لا بقائها.

و أمّا أصاله بقاء الأجزاء السابقه علی قابلیّه إلحاق الباقی بها، فلا یبعد کونها من الاصول المثبته.

[دفع الإشکال]

اللهمّ إلاّ أن یقال:إنّ (1)استصحاب الهیئه الاتصالیّه من الاستصحابات العرفیّه الغیر المبنیّه (2)علی التدقیق،نظیر استصحاب الکرّیه فی الماء المسبوق بالکرّیه.و یقال فی بقاء الأجزاء السابقه علی قابلیّه الاتّصال:

إنّه لمّا کان المقصود الأصلیّ من القطع و عدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقه و عدمه،و کان الحکم بقابلیّتها لإلحاق الباقی بها فی قوّه الحکم بعدم وجوب استئنافها،خرج من الاصول المثبته التی ذکر فی محلّه عدم الاعتداد بها فی الإثبات،فافهم.

و بما ذکرنا یظهر سرّ ما أشرنا إلیه فی المسأله السابقه (3):من عدم الجدوی فی استصحاب الصحّه لإثبات صحّه العباده المنسیّ فیها بعض الأجزاء عند الشکّ فی جزئیّه المنسی حال النسیان (4).

[الاستدلال علی الصحّه بقوله تعالی:«لا تبطلوا أعمالکم»]

و قد یتمسّک لإثبات صحّه العباده عند الشکّ فی طروّ المانع بقوله تعالی: وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ (5)؛فإنّ حرمه الإبطال إیجاب للمضیّ

[شماره صفحه واقعی : 376]