دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 375

1- سوره محمّد صلّی اللّه علیه و آله:33.

2- أمالی الصدوق:486،المجلس 58،الحدیث 14،و ثواب الأعمال:11، و انظر الوسائل 4:1206،الباب 31 من أبواب الذکر،الحدیث 5.

سمعت ورود الروایه (1)فی تفسیر الآیه: وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ بالشرک.

هذا کلّه،مع أنّ إراده المعنی الثالث الذی یمکن الاستدلال به موجب لتخصیص الأکثر؛فإنّ ما یحرم قطعه من الأعمال بالنسبه إلی ما لا یحرم فی غایه القلّه.

فإذا ثبت ترجیح المعنی الأوّل،فإن کان المراد بالأعمال ما یعمّ بعض العمل المتقدّم،کان دلیلا-أیضا-علی حرمه القطع فی الأثناء،إلاّ أنّه لا ینفع فیما نحن فیه؛لأنّ المدّعی فیما نحن فیه هو انقطاع العمل بسبب الزیاده الواقعه فیه،کانقطاعه بالحدث الواقع فیه لا عن اختیار، فرفع الید عنه بعد ذلک لا یعلم کونه قطعا له و إبطالا،و لا معنی لقطع المنقطع و إبطال الباطل.

[الاستدلال علی الصحّه باستصحاب حرمه القطع و المناقشه فیه]

و ممّا ذکرنا یظهر:ضعف الاستدلال علی الصحّه فیما نحن فیه باستصحاب حرمه القطع؛لمنع کون رفع الید بعد وقوع الزیاده قطعا؛ لاحتمال حصول الانقطاع،فلم یثبت فی الآن اللاحق موضوع القطع، حتّی یحکم علیه بالحرمه.

[الاستدلال علی الصحّه باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشه فیه]

و أضعف منه:استصحاب وجوب إتمام العمل.

للشکّ فی الزمان اللاحق فی القدره علی إتمامه،و فی أنّ مجرّد إلحاق باقی الأجزاء إتمام له،فلعلّ عدم الزیاده من الشروط،و الإتیان بما عداه من الأجزاء و الشرائط تحصیل لبعض الباقی،لا لتمامه (2)حتّی

[شماره صفحه واقعی : 380]