دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 38

1- الکافی 1:164،باب حجج اللّه علی خلقه،الحدیث 2.

2- فی(ه):«المنفی».

3- الوسائل 5:344،الباب 30 من أبواب الخلل فی الصلاه،الحدیث الأوّل، مع تفاوت یسیر.

4- الکافی 1:162،باب البیان و التعریف و لزوم الحجه،الحدیث الأوّل.

و فیه:أنّ مدلوله-کما عرفت (1)فی الآیات و غیر واحد من الأخبار-ممّا لا ینکره الأخباریّون.

[الاستدلال بمرسله الفقیه]

و منها:قوله علیه السّلام فی مرسله الفقیه:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی» (2).

استدلّ به الصدوق علی جواز القنوت بالفارسیه (3)،و استند إلیه فی أمالیه حیث جعل إباحه الأشیاء حتّی یثبت الحظر من دین الامامیه (4).

و دلالته علی المطلب أوضح من الکلّ،و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط؛لأنّ الظاهر إراده ورود النهی فی الشیء من حیث هو، لا من حیث کونه مجهول الحکم،فإن تمّ ما سیأتی من أدلّه الاحتیاط (5)دلاله و سندا وجب ملاحظه التعارض بینها و بین هذه الروایه و أمثالها ممّا یدلّ علی عدم وجوب الاحتیاط،ثمّ الرجوع إلی ما تقتضیه (6)قاعده التعارض.

[الاستدلال بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج]

و قد یحتجّ بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج،فی من تزوّج امرأه

[شماره صفحه واقعی : 43]