دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 380

1- کذا فی(ر)و محتمل(ت)،و فی غیرهما:«الاختلال».

2- راجع الصفحه 363.

3- الوسائل 4:683،الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه،الحدیث 14.

4- فی(ت)و(ظ):«الاختلال».

5- الوسائل 5:346،الباب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه،الحدیث 3.

الزیاده عمدا و سهوا،

[مقتضی الاصول]

فالأصل یقتضی التفصیل بین النقص و الزیاده عمدا (1)و سهوا.

لکنّ التفصیل بینهما غیر موجود فی الصلاه؛إذ کلّ ما یبطل الصلاه بالإخلال به سهوا یبطل بزیادته عمدا و سهوا،فأصاله البراءه الحاکمه بعدم البأس بالزیاده،معارضه-بضمیمه عدم القول بالفصل- بأصاله الاشتغال الحاکمه ببطلان العباده بالنقص سهوا.فإن جوّزنا الفصل فی الحکم الظاهریّ الذی یقتضیه الاصول العملیّه فیما لا فصل فیه من حیث الحکم الواقعیّ،فیعمل بکلّ واحد من الأصلین،و إلاّ فاللازم ترجیح قاعده الاشتغال علی البراءه،کما لا یخفی.

[مقتضی القواعد الحاکمه علی الاصول]

هذا کلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه علی الاصول،و أمّا بملاحظتها:

فمقتضی«لا تعاد الصلاه إلاّ من خمسه»و المرسله المذکوره:عدم قدح النقص سهوا و الزیاده سهوا،و مقتضی عموم أخبار الزیاده المتقدّمه (2):قدح الزیاده عمدا و سهوا،و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزیاده السهویّه بناء علی اختصاص«لا تعاد»بالسهو.

و الظاهر حکومه قوله:«لا تعاد»علی أخبار الزیاده؛لأنّها کأدلّه سائر ما یخلّ فعله أو ترکه بالصلاه،کالحدث و التکلّم و ترک الفاتحه، و قوله:«لا تعاد»یفید أنّ الإخلال بما دلّ الدلیل علی عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا،لا یوجب الإعاده و إن کان من حقّه أن یوجبها.

[شماره صفحه واقعی : 385]