دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 382

1- الوسائل 5:332،الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه،الحدیث الأوّل.

الأمر الثانی [:هل یسقط التکلیف بالکلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط،أم لا؟]

إذا ثبت جزئیّه شیء أو شرطیّته فی الجمله،فهل یقتضی الأصل جزئیّته و شرطیّته المطلقتین حتّی إذا تعذّرا (1)سقط التکلیف بالکلّ أو المشروط،أو اختصاص اعتبارهما بحال التمکّن،فلو تعذّرا (2)لم یسقط التکلیف؟ وجهان،بل قولان.

[القول بالسقوط و دلیله]

للأوّل:أصاله البراءه من الفاقد و عدم ما یصلح لإثبات التکلیف به،کما سنبیّن.

و لا یعارضها استصحاب وجوب الباقی؛لأنّ وجوبه کان مقدّمه لوجوب الکلّ،فینتفی بانتفائه.و ثبوت الوجوب النفسیّ له مفروض الانتفاء.

نعم،إذا ورد الأمر بالصلاه-مثلا-و قلنا بکونها اسما للأعمّ، کان ما دلّ علی اعتبار الأجزاء الغیر المقوّمه فیها من قبیل التقیید، فإذا لم یکن للمقیّد إطلاق-بأن قام الإجماع علی جزئیّته فی الجمله،

[شماره صفحه واقعی : 387]