دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 383

1- فی(ر):«تعذّر».

2- فی(ر)و(ه):«تعذّر».

أو علی وجوب المرکّب من هذا الجزء فی حقّ القادر علیه-کان القدر المتیقّن منه ثبوت مضمونه بالنسبه إلی القادر،أمّا العاجز فیبقی إطلاق الصلاه بالنسبه إلیه سلیما عن المقیّد،و مثل ذلک الکلام فی الشروط.

نعم،لو ثبت الجزء و الشرط بنفس الأمر بالکلّ و المشروط-کما لو قلنا بکون الألفاظ أسامی للصحیح-لزم من انتفائهما انتفاء الأمر، و لا أمر آخر بالعاری عن المفقود.و کذلک لو ثبت أجزاء المرکّب من أوامر متعدّده؛فإنّ کلاّ منها أمر غیریّ إذا ارتفع (1)بسبب العجز ارتفع الأمر بذی المقدّمه،أعنی الکلّ (2).

فینحصر الحکم بعدم سقوط الباقی فی الفرض الأوّل کما ذکرنا.

و لا یلزم من ذلک استعمال لفظ«المطلق»فی المعنیین،أعنی:

المجرّد عن ذلک الجزء بالنسبه إلی العاجز،و المشتمل علی ذلک الجزء بالنسبه إلی القادر؛لأنّ المطلق-کما بیّن فی موضعه (3)-موضوع للماهیّه المهمله الصادقه علی المجرّد عن القید و المقیّد؛کیف؟و لو کان کذلک کان کثیر من المطلقات مستعملا کذلک؛فإنّ الخطاب الوارد بالصلاه قد خوطب به جمیع المکلّفین الموجودین أو مطلقا،مع کونهم مختلفین فی التمکّن من الماء و عدمه،و فی الحضر و السفر،و الصحّه و المرض،و غیر

[شماره صفحه واقعی : 388]