دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 384

1- فی(ر)و(ص)زیاده:«فیه الأمر».

2- لم ترد«أعنی الکلّ»فی(ر)و(ظ).

3- انظر مطارح الأنظار:216،و الفصول:223.

ذلک.و کذا غیر الصلاه من الواجبات.

[القول بعدم السقوط و دلیله]

و للقول الثانی:استصحاب وجوب الباقی إذا کان المکلف مسبوقا بالقدره،بناء علی أنّ المستصحب هو مطلق الوجوب،بمعنی لزوم الفعل من غیر التفات إلی کونه لنفسه أو لغیره،أو الوجوب النفسیّ المتعلّق بالموضوع الأعمّ من الجامع لجمیع الأجزاء و الفاقد لبعضها،بدعوی (1)صدق الموضوع عرفا علی هذا المعنی الأعمّ الموجود فی اللاحق و لو مسامحه؛فإنّ أهل (2)العرف یطلقون علی من عجز عن السوره بعد قدرته علیها:أنّ الصلاه کانت واجبه علیه حال القدره علی السوره، و لا یعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها.

و لو لم یکف هذا المقدار فی الاستصحاب لاختلّ جریانه فی کثیر من الاستصحابات،مثل استصحاب کثره الماء و قلّته؛فإنّ الماء المعیّن الذی اخذ بعضه أو زید علیه یقال:إنّه کان کثیرا أو قلیلا،و الأصل بقاء ما کان،مع أنّ هذا الماء الموجود لم یکن متیقّن الکثره أو القلّه؛ و إلاّ لم یعقل الشکّ فیه،فلیس الموضوع فیه إلاّ (3)هذا الماء مسامحه فی مدخلیّه الجزء الناقص أو الزائد فی المشار إلیه؛و لذا یقال فی العرف:

هذا الماء کان کذا،و شکّ فی صیرورته کذا من غیر ملاحظه زیادته و نقیصته.

[الاستدلال علی هذا القول بثلاثه روایات أیضا]

و یدلّ علی المطلب أیضا:النبویّ و العلویّان المرویّات فی عوالی اللآلی.

[شماره صفحه واقعی : 389]