دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 387

1- القائل هو الفاضل النراقی أیضا فی العوائد:265.

2- فی(ت)و(ظ)زیاده:«فی الروایه».

3- لم ترد«سقوط»فی(ت)،(ر)و(ص).

4- فی(ظ)بدل«بسبب»:«عند».

بالتمکّن من ذلک الشیء الآخر محقّقا ثابتا من دلیله کما فی الأمر بالکلّ، أو متوهّما کما فی الأمر بما له عموم أفرادیّ.

و ثانیا:أنّ ما ذکر من عدم سقوط الحکم الثابت للمیسور بسبب سقوط الحکم الثابت للمعسور،کاف فی إثبات المطلوب،بناء علی ما ذکرنا فی توجیه الاستصحاب (1):من أنّ أهل العرف یتسامحون فیعبّرون عن وجوب باقی الأجزاء بعد تعذّر غیرها من الأجزاء ببقاء وجوبها، و عن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها و سقوطه؛لعدم مداقّتهم فی کون الوجوب الثابت سابقا غیریّا و هذا الوجوب الذی یتکلّم فی ثبوته و عدمه نفسیّ فلا یصدق علی ثبوته البقاء،و لا علی عدمه السقوط و الارتفاع.

فکما یصدق هذه الروایه لو شکّ-بعد ورود الأمر بإکرام العلماء بالاستغراق الأفرادیّ-فی ثبوت حکم إکرام البعض الممکن الإکرام و سقوطه بسقوط حکم إکرام من یتعذّر إکرامه،کذلک یصدق لو شکّ بعد الأمر بالمرکّب فی وجوب باقی الأجزاء بعد تعذّر بعضه،کما لا یخفی.

و بمثل ذلک یقال فی دفع دعوی:جریان الإیراد المذکور علی تقدیر تعلّق عدم (2)السقوط بنفس المیسور لا بحکمه،بأن یقال:إنّ سقوط المقدّمه لمّا کان لازما (3)لسقوط ذیها،فالحکم بعدم الملازمه فی

[شماره صفحه واقعی : 392]