دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 388

1- راجع الصفحه 389.

2- «عدم»من(ر).

3- فی(ص)زیاده:«عقلیّا».

الخبر لا بدّ أن یحمل علی الأفعال المستقلّه فی الوجوب؛لدفع توهّم السقوط الناشئ عن إیجابها بخطاب واحد.

و أمّا فی الثالثه،فما قیل (1):من أنّ جمله«لا یترک»خبریّه لا تفید إلاّ الرجحان.

مع أنّه لو ارید منها الحرمه لزم مخالفه الظاهر فیها،إمّا بحمل الجمله علی مطلق المرجوحیّه،أو إخراج المندوبات،و لا رجحان للتخصیص.

مع أنّه قد یمنع کون الجمله إنشاء؛لإمکان کونه إخبارا عن طریقه الناس و أنّهم لا یترکون الشیء بمجرّد عدم إدراک بعضه.

مع احتمال کون لفظ«الکلّ»للعموم الأفرادی؛لعدم ثبوت کونه حقیقه فی الکلّ المجموعی،و لا مشترکا معنویّا بینه و بین الأفرادی،فلعلّه مشترک لفظی أو حقیقه خاصّه فی الأفرادی،فیدلّ علی أنّ الحکم الثابت لموضوع عامّ بالعموم الأفرادیّ إذا لم یمکن الإتیان به علی وجه العموم،لا یترک موافقته فی ما أمکن من الأفراد.

و یرد علی الأوّل:ظهور الجمله فی الانشاء الإلزامی کما ثبت فی محلّه.مع أنّه إذا ثبت الرجحان فی الواجبات ثبت الوجوب؛لعدم القول بالفصل فی المسأله الفرعیّه.

و أمّا دوران الأمر بین تخصیص الموصول و التجوّز فی الجمله، فممنوع؛لأنّ المراد بالموصول فی نفسه لیس هو العموم قطعا؛لشموله للأفعال المباحه بل المحرّمه،فکما یتعیّن حمله علی الأفعال الراجحه

[شماره صفحه واقعی : 393]