دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 39

1- راجع الصفحه 27 و 42.

2- الفقیه 1:317،الحدیث 937.و انظر الوسائل 4:917،الباب 19 من أبواب القنوت،الحدیث 3.

3- الفقیه 1:317،ذیل الحدیث 937.

4- لم نعثر علیه فی أمالی الصدوق،نعم ذکره قدّس سرّه فی اعتقاداته،کما سیأتی فی الصفحه 52.

5- ستأتی أدلّه الاحتیاط فی الصفحه 62،فما بعدها.

6- فی النسخ:«یقتضیه».

فی عدّتها:«قال:أمّا إذا کان بجهاله فلیتزوّجها بعد ما تنقضی (1)عدّتها، فقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو أعظم من ذلک.قلت:بأیّ الجهالتین أعذر (2)،بجهالته أنّ ذلک محرّم علیه،أم بجهالته أنّها فی عدّه؟قال:

إحدی الجهالتین أهون من الاخری،الجهاله بأن اللّه حرّم علیه ذلک؛ و ذلک لأنّه لا یقدر معها علی الاحتیاط،قلت:فهو فی الاخری معذور؟قال:نعم،إذا انقضت عدّتها فهو معذور فی أن یتزوّجها» (3).

[المناقشه فی الاستدلال بالصحیحه]

و فیه:أنّ الجهل بکونها فی العدّه إن کان مع العلم بالعدّه فی الجمله و الشکّ فی انقضائها:فان کان الشک فی أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهه فی الموضوع خارج عمّا نحن فیه،مع أنّ مقتضی الاستصحاب المرکوز فی الأذهان عدم الجواز.

و منه یعلم:أنّه لو کان الشکّ فی مقدار العدّه فهی شبهه حکمیّه قصّر فی السؤال عنها،و هو لیس (4)معذورا فیها (5)اتفاقا؛و (6)لأصاله بقاء العدّه و أحکامها،بل فی روایه اخری أنّه:«إذا علمت أنّ علیها العدّه لزمتها الحجّه» (7)،فالمراد من المعذوریّه عدم حرمتها علیه مؤبّدا،

[شماره صفحه واقعی : 44]