دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 390

1- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)و(ه).

و أمّا الکلام فی الشروط: [فالأصل فیها ما مرّ فی الأجزاء]

فنقول:إنّ الأصل فیها ما مرّ فی الأجزاء (1):من أنّ دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عامّ لصوره التعذّر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید علی صوره التمکّن من الشرط.

[عدم جریان القاعده المستفاده من الروایات فی الشروط]

و أمّا القاعده المستفاده من الروایات المتقدّمه (2)،فالظاهر عدم جریانها.

أمّا الاولی و الثالثه،فاختصاصهما بالمرکّب الخارجیّ واضح.

و أمّا الثانیه،فلاختصاصها-کما عرفت سابقا (3)-بالمیسور الذی کان له مقتض للثبوت حتّی ینفی کون المعسور سببا لسقوطه،و من المعلوم أنّ العمل الفاقد للشرط-کالرقبه الکافره مثلا-لم یکن المقتضی للثبوت فیه موجودا حتّی لا یسقط بتعسّر الشرط و هو الإیمان.

[جریان القاعده فی بعض الشروط]

هذا،و لکنّ الإنصاف:جریانها فی بعض الشروط التی یحکم العرف-و لو مسامحه-باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.

أ لا تری:أنّ الصلاه المشروطه بالقبله أو الستر أو الطهاره إذا لم یکن فیها هذه الشروط،کانت عند العرف هی التی فیها هذه الشروط، فإذا تعذّر أحد هذه صدق المیسور علی الفاقد لها،و لو لا هذه المسامحه لم یجر الاستصحاب بالتقریر المتقدّم (4).

[شماره صفحه واقعی : 395]