دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 391

1- راجع الصفحه 387-388.

2- المتقدّمه فی الصفحه 390.

3- راجع الصفحه 391.

4- فی الصفحه 389.

نعم،لو کان بین واجد الشرط و فاقده تغایر کلّیّ فی العرف -نظیر الرقبه الکافره بالنسبه إلی المؤمنه،أو الحیوان الناهق بالنسبه إلی الناطق،و کذا ماء غیر الرمّان بالنسبه إلی ماء الرمّان-لم یجر (1)القاعده المذکوره.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام صاحب الریاض (2)؛حیث بنی وجوب غسل المیّت بالماء القراح بدل ماء السدر،علی:أن لیس الموجود فی الروایه الأمر بالغسل بماء السدر علی وجه التقیید،و إنّما الموجود:«و لیکن فی الماء شیء من السدر» (3).

توضیح ما فیه:أنّه لا فرق بین العبارتین؛فإنّه إن جعلنا ماء السدر من القید و المقیّد،کان قوله«و لیکن فیه شیء من السدر» کذلک،و إن کان من إضافه الشیء إلی بعض أجزائه کان الحکم فیهما (4)واحدا.

و دعوی:أنّه من المقیّد،لکن لمّا کان الأمر الوارد بالمقیّد مستقلا،فیختصّ بحال التمکّن،و یسقط حال الضروره،و تبقی المطلقات غیر مقیّده بالنسبه إلی الفاقد.

مدفوعه:بأنّ الأمر فی هذا المقیّد للإرشاد و بیان الاشتراط، فلا یسقط بالتعذّر،و لیس مسوقا لبیان التکلیف؛إذ التکلیف المتصوّر

[شماره صفحه واقعی : 396]