دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 392

1- کذا فی النسخ،و المناسب:«لم تجر».

2- انظر الریاض 2:154.

3- الوسائل 2:683،الباب 2 من أبواب غسل المیّت،الحدیث 7.

4- فی(ر)و(ظ):«فیها».

هنا هو التکلیف المقدّمی؛لأنّ جعل السدر فی الماء مقدّمه للغسل بماء السدر المفروض فیه عدم الترکیب الخارجیّ،لا جزء خارجیّ له حتّی یسقط عند التعذّر،فتقییده (1)بحال التمکّن ناش من تقیید وجوب ذیها، فلا معنی لإطلاق أحدهما و تقیید الآخر،کما لا یخفی علی المتأمّل.

[الاستدلال بروایه عبد الأعلی علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه]

و یمکن أن یستدلّ علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه،بروایه عبد الأعلی مولی آل سام،قال:

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مراره،فکیف أصنع بالوضوء؟قال:یعرف هذا و أشباهه من کتاب اللّه عزّ و جلّ: مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ؛امسح علیه» (2).

فإنّ معرفه حکم المسأله-أعنی المسح علی المراره من آیه نفی الحرج-متوقّفه علی کون تعسّر الشرط غیر موجب لسقوط المشروط، بأن یکون المنفیّ-بسبب الحرج-مباشره الید الماسحه للرجل الممسوحه، و لا ینتفی بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آیه الوضوء؛إذ لو کان سقوط المعسور-و هی المباشره-موجبا لسقوط أصل المسح، لم یمکن (3)معرفه وجوب المسح علی المراره من مجرّد نفی الحرج؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 397]