دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 393

1- وردت عباره«السدر المفروض-إلی-فتقییده»مختلفه فی النسخ،و ما أثبتناه موافق لنسخه(ف).

2- الوسائل 1:327،الباب 39 من أبواب الوضوء،الحدیث 5،و الآیه من سوره الحج:78.

3- فی(ظ)و(ه):«لم یکن».

نفی الحرج یدلّ علی سقوط المسح فی هذا الوضوء رأسا،فیحتاج وجوب المسح علی المراره إلی دلیل خاصّ (1)خارجی.

فرعان:

@

الفرع الأوّل:لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط

،کما فی ما إذا لم یتمکّن من الإتیان بزیاره عاشوراء بجمیع أجزائها (2)فی مجلس واحد -علی القول باشتراط اتّحاد المجلس فیه-فالظاهر تقدیم ترک الشرط، فیأتی بالأجزاء تامّه فی غیر المجلس (3)؛لأنّ فوات الوصف أولی من فوات الموصوف،و یحتمل التخییر.

الفرع الثانی:لو جعل الشارع للکلّ بدلا اضطراریّا کالتیمّم

،ففی تقدیمه علی الناقص وجهان:

من أنّ مقتضی البدلیّه کونه بدلا عن التامّ فیقدّم علی الناقص کالمبدل.

و من أنّ الناقص (4)حال الاضطرار تامّ؛لانتفاء جزئیّه المفقود، فیقدّم علی البدل کالتامّ؛و یدلّ علیه روایه عبد الأعلی المتقدّمه (5).

[شماره صفحه واقعی : 398]