دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 396

1- فی(ر)،(ظ)و(ه):«و».

2- لم نقف علیه.

3- حکاه فی المعتبر(2:304)عن بعض الأصحاب،و استقربه الشهید فی البیان:162،و الدروس 1:175،و قوّاه الشهید الثانی فی الفوائد الملیّه 2: 390،و انظر مفتاح الکرامه 2:390.

الشرطیّه و الجزئیّه؛فلأنّ المانع من إجراء البراءه عن اللزوم الغیریّ فی کلّ من الفعل و الترک لیس إلاّ لزوم المخالفه القطعیّه،و هی غیر قادحه؛ لأنّها لا یتعلّق (1)بالعمل؛لأنّ واحدا من فعل ذلک الشیء و ترکه ضروریّ مع العباده،فلا یلزم من العمل بالأصل فی کلیهما معصیه متیقّنه،کما کان یلزم فی طرح المتباینین کالظهر و الجمعه.

و بتقریر آخر:إذا أتی بالعباده مع واحد منهما قبح العقاب من جهه اعتبار الآخر فی الواقع لو کان معتبرا؛لعدم الدلیل علیه،و قبح المؤاخذه من دون بیان،فالأجزاء المعلومه ممّا یعلم کون ترکها منشأ للعقاب،و أمّا هذا المردّد بین الفعل و الترک فلا یصحّ استناد العقاب إلیه؛لعدم العلم به،و ترکهما جمیعا غیر ممکن حتّی یقال:إنّ العقاب علی ترکهما معا ثابت،فلا وجه لنفیه عن کلّ منهما.

و أمّا بناء علی وجوب الاحتیاط عند الشکّ فی الشرطیّه و الجزئیّه؛ فلأنّ وجوب الاحتیاط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعیّ المردّد بین الفعل و الترک،و إیجابه مع الجهل مستلزم لإلغاء شرطیّه الجزم بالنیّه و اقتران الواجب الواقعیّ بنیّه الإطاعه به بالخصوص مع التمکّن،فیدور الأمر بین مراعاه ذلک الشرط المردّد،و بین مراعاه شرط الجزم بالنیّه.

و بالجمله:فعدم وجوب الاحتیاط فی المقام؛لمنع اعتبار ذلک الأمر المردّد بین الفعل و الترک فی العباده واقعا فی المقام-نظیر القول بعدم وجوب الاحتیاط بالصلاه مع اشتباه القبله،لمنع شرطیّه الاستقبال مع الجهل-لا لعدم وجوب الاحتیاط فی الشکّ فی المکلّف به.

[شماره صفحه واقعی : 401]