دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 397

1- کذا فی النسخ،و المناسب:«لا تتعلّق».

[وجوب الاحتیاط و الدلیل علیه]

هذا،و قد یرجّح الثانی و إن قلنا بعدم وجوبه فی الشکّ فی الشرطیّه و الجزئیّه؛لأنّ مرجع الشکّ هنا إلی المتباینین؛لمنع جریان أدلّه نفی الجزئیّه و الشرطیّه عند الشکّ فی المقام من العقل و النقل (1).

و ما ذکر:من أنّ إیجاب الأمر الواقعیّ المردّد بین الفعل و الترک مستلزم لإلغاء الجزم بالنیّه،مدفوع بالتزام ذلک،و لا ضیر فیه؛و لذا وجب تکرار الصلاه فی الثوبین المشتبهین،و إلی الجهات الأربع،و تکرار الوضوء بالماءین عند اشتباه المطلق و المضاف مع وجودهما،و الجمع بین الوضوء و التیمّم إذا فقد أحدهما.

مع أنّ ما ذکرنا فی نفی کلّ من الشرطیّه و المانعیّه بالأصل إنّما یستقیم لو کان کلّ من الفعل و الترک توصّلیّا علی تقدیر الاعتبار،و إلاّ فیلزم من العمل بالأصلین مخالفه عملیّه،کما لا یخفی.

[التحقیق فی المسأله]

و التحقیق:أنّه إن قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی الشکّ فی الشرطیّه و الجزئیّه و عدم حرمه المخالفه القطعیّه للواقع إذا لم تکن عملیّه، فالأقوی التخییر هنا،و إلاّ تعیّن الجمع بتکرار العباده،و وجهه یظهر ممّا ذکرنا.

[شماره صفحه واقعی : 402]