دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 40

1- کذا فی المصدر،و فی النسخ:«ینقضی».

2- فی المصدر:«یعذر».

3- الوسائل 14:345،الباب 17 من ابواب ما یحرم بالمصاهره،الحدیث 4.

4- کذا فی(ظ)،و فی(ر)،(ص)و(ه):«فهو لیس»،و فی(ت):«و لیس».

5- لم ترد«فیها»فی(ر)و(ظ).

6- «و»من(ت)و(ه).

7- الوسائل 18:396،الباب 27 من أبواب حد الزنا،الحدیث 3.

لا من حیث المؤاخذه.

و یشهد له أیضا:قوله علیه السّلام-بعد قوله:«نعم،أنّه إذا انقضت عدّتها فهو معذور»-:«جاز له أن یتزوّجها».

و کذا مع الجهل بأصل العدّه؛لوجوب الفحص،و أصاله عدم تأثیر العقد،خصوصا مع وضوح الحکم بین المسلمین الکاشف عن تقصیر الجاهل.

هذا إن کان الجاهل ملتفتا شاکّا،و إن کان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسأله البراءه؛لعدم قدرته علی الاحتیاط.

و علیه یحمل تعلیل معذوریّه الجاهل بالتحریم بقوله علیه السّلام:«لأنّه لا یقدر...الخ»،و إن کان تخصیص الجاهل بالحرمه بهذا التعلیل یدلّ علی قدره الجاهل بالعدّه علی الاحتیاط؛فلا یجوز حمله علی الغافل،إلاّ أنّه إشکال یرد علی الروایه علی کلّ تقدیر،و محصّله لزوم التفکیک بین الجهالتین،فتدبّر فیه و فی دفعه.

[الاستدلال بروایه«کلّ شیء فیه حلال و حرام...»]

و قد یستدلّ علی المطلب (1)-أخذا من الشهید فی الذکری (2)- بقوله علیه السّلام:«کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» (3).

و تقریب الاستدلال کما فی شرح الوافیه،أنّ معنی الحدیث:أنّ

[شماره صفحه واقعی : 45]