دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 401

1- فی(ص):«المبیّنه».

فإذا شکّ فی وجوب غسل الجمعه و استحبابه،أو فی وجوب السوره و استحبابها،فلا یصحّ له الاحتیاط بإتیان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعیّه؛لأنّه لا یتمکّن من الفعل بنیّه الوجه،و الفعل بدونها غیر مجد بناء علی اعتبار نیّه الوجه؛لفقد الشرط،فلا یتحقّق قبل الفحص إحراز الواقع.فإذا تفحّص:فإن عثر علی دلیل الوجوب أو الاستحباب،أتی بالفعل ناویا لوجوبه أو استحبابه،و إن لم یعثر علیه فله أن یعمل بالاحتیاط؛لأنّ المفروض سقوط نیّه الوجه؛لعدم تمکّنه منها.

[المشهور بطلان عباده تارک طریقی الاجتهاد و التقلید]

و کذا لا یجوز للمقلّد الاحتیاط قبل الفحص عن مذهب مجتهده، نعم یجوز له بعد الفحص.و من هنا قد اشتهر بین أصحابنا:أنّ عباده تارک طریقی الاجتهاد و التقلید غیر صحیحه و إن علم إجمالا بمطابقتها للواقع،بل یجب أخذ أحکام العبادات عن اجتهاد أو تقلید (1).

ثمّ إنّ هذه المسأله-أعنی بطلان عباده تارک الطریقین-یقع الکلام فیها فی مقامین؛لأنّ العامل التارک فی عمله لطریقی الاجتهاد و التقلید:إمّا أن یکون حین العمل بانیا علی الاحتیاط و إحراز الواقع، و إمّا أن لا یکون کذلک.

و المتعلّق (2)بما نحن فیه هو الأوّل،و أمّا الثانی فسیجیء الکلام فیه فی شروط البراءه (3).فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 406]