دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 402

1- انظر الألفیه و النفلیّه:39،و روض الجنان:248،و القوانین 2:140-144.

2- فی(ر)،(ص)و(ه):«فالمتعلّق».

3- انظر الصفحه 411،فما بعدها.

[لو کان التارک للطریقین بانیا علی الاحتیاط]

إنّ الجاهل التارک للطریقین البانی علی الاحتیاط علی قسمین؛ لأنّ إحرازه للواقع:تاره لا یحتاج إلی تکرار العمل،کالآتی بالسوره فی صلاته احتیاطا،و غیر ذلک من موارد الشکّ فی الشرطیّه و الجزئیّه.

و اخری یحتاج إلی التکرار کما فی المتباینین،کالجاهل بوجوب القصر و الإتمام فی مسیره (1)أربع فراسخ،و الجاهل بوجوب الظهر و (2)الجمعه علیه.

[الأقوی الصحّه إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار]

أمّا الأوّل،فالأقوی فیه الصحّه،بناء علی عدم اعتبار نیّه الوجه فی العمل.و الکلام فی ذلک قد حرّرناه فی الفقه فی نیّه الوضوء (3).

نعم،لو شکّ فی اعتبارها و لم یقم دلیل معتبر-من شرع أو عرف-حاکم بتحقّق الإطاعه بدونها،کان مقتضی الاحتیاط اللازم الحکم بعدم الاکتفاء بعباده الجاهل،حتّی علی المختار:من إجراء البراءه فی الشکّ فی الشرطیّه؛لأنّ هذا الشرط لیس علی حدّ سائر (4)الشروط المأخوذه فی المأمور به الواقعه فی حیّز الأمر،حتّی إذا شکّ فی تعلّق الإلزام به من الشارع حکم العقل بقبح المؤاخذه المسبّبه عن ترکه، و النقل بکونه مرفوعا عن المکلّف،بل هو علی تقدیر اعتباره شرط لتحقّق الإطاعه و سقوط المأمور به و خروج المکلّف عن العهده،و من المعلوم أنّ مع الشکّ فی ذلک لا بدّ من الاحتیاط و إتیان المأمور به علی

[شماره صفحه واقعی : 407]