دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 406

1- انظر الحدائق 5:406.

2- السرائر 1:185.

3- فی(ر)و(ظ):«فیها».

4- الوسائل 2:1082،الباب 64 من أبواب النجاسات،الحدیث الأوّل.

5- فی(ظ):«لم نجوّز».

6- فی غیر(ر)زیاده:«و لو».

بعد الفراغ؛محافظه علی عدم إبطال العمل-المحتمل حرمته واقعا علی تقدیر صحّته-لیس بأدون من الإطاعه التفصیلیّه،و لا یأباه العرف و لا سیره المتشرّعه.

و بالجمله:فما اعتمد علیه-فی عدم جواز الدخول فی العمل متردّدا-من السیره العرفیّه و الشرعیّه،غیر جار فی المقام.

و یمکن التفصیل بین کون الحادث الموجب للتردّد فی الصحّه ممّا وجب علی المکلّف تعلّم حکمه قبل الدخول فی الصلاه؛لعموم البلوی، کأحکام الخلل الشائع وقوعها و ابتلاء المکلّف بها،فلا یجوز لتارک معرفتها إذا حصل له التردّد فی الأثناء المضیّ و البناء علی الاستکشاف بعد الفراغ؛لأنّ التردّد حصل من سوء اختیاره،فهو فی مقام الإطاعه کالداخل فی العمل متردّدا.و بین کونه ممّا لا یتّفق إلاّ نادرا؛و لأجل ذلک لا یجب تعلّم حکمه قبل الدخول؛للوثوق بعدم الابتلاء غالبا، فیجوز هنا المضیّ فی العمل علی الوجه المذکور.

هذا بعض الکلام فی الاحتیاط.

[المقام الثانی:ما یعتبر فی العمل بالبراءه]

و أمّا البراءه:

[عدم اعتبار الفحص فی الشبهه الموضوعیّه]

فإن کان الشکّ الموجب للرجوع إلیها من جهه الشبهه فی الموضوع،فقد تقدّم أنّها غیر مشروطه بالفحص عن الدلیل المزیل لها (1)،و إن کان من جهه الشبهه فی الحکم الشرعیّ،فالتحقیق:أنّه لیس لها إلاّ شرط واحد،و هو الفحص عن الأدلّه الشرعیّه.

و الکلام:یقع تاره فی أصل الفحص،و اخری فی مقداره.

[شماره صفحه واقعی : 411]