دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 410

1- راجع الصفحه 76-78.

2- المتقدّمه فی الصفحه 76.

3- راجع الصفحه 210-211.

4- لم ترد«فی أوّل الأمر»فی(ر).

5- وردت فی(ر)و(ص)زیاده،مع اختلاف یسیر،و هی: «فإن قلت:إذا علم المکلّف بعدّه امور من الواجبات و المحرّمات یحتمل انحصار التکلیف فیها،کان الشکّ بالنسبه إلی مجهولاته شکّا فی أصل التکلیف. و بتقریر آخر:إن کان استعلام جمله من الواجبات و المحرّمات تفصیلا موجبا لکون الشکّ فی الباقی شکّا فی أصل التکلیف،فلا مقتضی لوجوب الفحص-

[المناقشه فی العلم الإجمالی]

قلت:المعلوم إجمالا وجود التکالیف الواقعیّه فی الوقائع التی یقدر علی الوصول إلی مدارکها،و إذا تفحّص و عجز عن الوصول إلی مدارک (1)الواقعه خرجت تلک الواقعه عن الوقائع التی علم إجمالا بوجود التکالیف فیها،فیرجع فیها إلی البراءه.

و لکن هذا لا یخلو عن نظر؛لأنّ العلم الإجمالیّ إنّما هو بین جمیع الوقائع من غیر مدخلیّه لتمکّن المکلّف من الوصول إلی مدارک التکلیف و عجزه عن ذلک،فدعوی اختصاص أطراف العلم الإجمالیّ بالوقائع المتمکّن من الوصول إلی مدارکها مجازفه.

مع أنّ هذا الدلیل إنّما یوجب الفحص قبل استعلام جمله من التکالیف یحتمل انحصار المعلوم إجمالا فیها،فتأمّل و راجع ما ذکرنا فی ردّ استدلال الأخباریّین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهه التحریمیّه بالعلم الإجمالیّ (2).

[الأولی ما ذکر فی الوجه الرابع]

و کیف کان:فالأولی ما ذکر فی الوجه الرابع،من أنّ العقل لا یعذر الجاهل القادر علی الفحص،کما لا یعذر الجاهل بالمکلّف به

5)

-و عدم الرجوع إلی البراءه؛و إلاّ لم یجز الرجوع إلی البراءه و لو بعد الفحص؛إذ الشکّ فی المکلّف به لا یرجع فیه إلی البراءه و لو بذل الجهد فی الفحص و طلب الحکم الواقعی». و وردت هذه الزیاده فی هامش(ت)و کتب علیها:«زائد»،و وردت فی(ظ) مشوّشه.

[شماره صفحه واقعی : 415]