دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 411

1- فی(ر)و(ظ):«مدرک».

2- راجع الصفحه 89.

العالم به إجمالا.و مناط عدم المعذوریّه فی المقامین هو:عدم قبح مؤاخذه الجاهل فیهما،فاحتمال الضرر بارتکاب الشبهه غیر مندفع بما یأمن معه من ترتّب الضرر.

أ لا تری:أنّهم حکموا باستقلال العقل بوجوب النظر فی معجزه مدّعی النبوّه و عدم معذوریّته فی ترکه،مستندین فی ذلک إلی وجوب دفع الضرر المحتمل،لا إلی أنّه شکّ فی المکلّف به.

هذا کلّه،مع أنّ فی الوجه الأوّل-و هو الإجماع القطعیّ-کفایه.

ثمّ إنّ فی حکم أصل البراءه کلّ أصل عملیّ خالف الاحتیاط.

[الأخذ بالبراءه مع ترک الفحص]

بقی الکلام فی حکم الأخذ بالبراءه مع ترک الفحص:

و الکلام فیه:إمّا فی استحقاقه العقاب،و إمّا فی صحّه العمل الذی اخذ فیه بالبراءه.

أمّا العقاب: [فالمشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علی مخالفه الواقع]

فالمشهور:أنّه علی مخالفه الواقع لو اتّفقت،فإذا شرب العصیر العنبیّ من غیر فحص عن حکمه،فإن لم یتّفق کونه حراما واقعا فلا عقاب،و لو اتّفقت حرمته کان العقاب علی شرب العصیر،لا علی ترک التعلّم.

[عدم العقاب مع عدم مخالفه الواقع]

أمّا الأوّل؛فلعدم المقتضی للمؤاخذه،عدا ما یتخیّل:من ظهور أدلّه وجوب الفحص و طلب تحصیل العلم فی الوجوب النفسیّ.

و هو مدفوع:بأنّ المستفاد من أدلّته بعد التأمّل إنّما هو وجوب الفحص لئلاّ یقع فی مخالفه الواقع،کما لا یخفی.

أو ما یتخیّل:من قبح التجرّی،بناء علی أنّ الإقدام علی ما لا یؤمن کونه مضرّه کالإقدام علی ما یعلم کونه کذلک،کما صرّح به

[شماره صفحه واقعی : 416]