دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 413

1- العدّه 2:742-743.

2- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):486.

3- فی(ر)و(ظ):«لکنّه».

4- راجع الصفحه 91.

5- فی(ر)و(ص):«شیء».

6- راجع الصفحه 412.

7- فی(ر)و(ص):«و إنّ».

8- فی(ه)زیاده:«و».

9- راجع الصفحه 76-77.

10- راجع الصفحه 412.

11- فی(ظ)و(ه):«المتقدّم».

الثالث المؤیّده بغیرها،مثل روایه تیمّم عمّار المتضمّنه لتوبیخ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إیّاه بقوله:«أ فلا صنعت کذا» (1).

[الاستدلال علی العقاب بالاجماع علی مؤاخذه الکفّار علی الفروع و المناقشه فیه]

و قد یستدلّ أیضا:بالإجماع علی مؤاخذه الکفّار علی الفروع مع أنّهم جاهلون بها.

و فیه:أنّ معقد الإجماع تساوی الکفّار و المسلمین فی التکلیف بالفروع کالاصول و مؤاخذتهم علیها بالشروط المقرّره للتکلیف،و هذا لا ینفی دعوی اشتراط العلم بالتکلیف فی حقّ المسلم و الکافر.

[جعل العقاب علی ترک التعلّم فی کلام صاحب المدارک]

و قد خالف فیما ذکرنا صاحب المدارک (2)تبعا لشیخه المحقّق الأردبیلی (3)؛حیث جعلا عقاب الجاهل علی ترک التعلّم؛لقبح تکلیف الغافل و فهم منه بعض المدقّقین (4)أنّه قول بالعقاب علی ترک المقدّمه دون ذی المقدّمه.

[توجیه کلام صاحب المدارک]

و یمکن توجیه کلامه:بإراده استحقاق عقاب ذی المقدّمه حین ترک المقدّمه؛فإنّ من شرب العصیر العنبیّ غیر ملتفت حین الشرب إلی احتمال کونه حراما،قبح توجّه النهی إلیه فی هذا الزمان؛لغفلته،و إنّما یعاقب علی النهی الموجّه (5)إلیه قبل ذلک،حین التفت إلی أنّ فی الشریعه تکالیف لا یمکن امتثالها إلاّ بعد معرفتها،فإذا ترک المعرفه

[شماره صفحه واقعی : 418]