دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 415

1- انظر المنتهی 4:230،و مفتاح الکرامه 2:160 و 198.

و لو لا توجّه النهی إلیه حین المخالفه لم یکن وجه لبطلان الصلاه، بل کان کناسی الغصبیّه.

و الاعتذار عن ذلک:بأنّه یکفی فی البطلان اجتماع الصلاه المأمور بها مع ما هو مبغوض فی الواقع و معاقب علیه و لو لم یکن منهیّا عنه بالفعل.

مدفوع-مضافا إلی عدم صحّته فی نفسه-:بأنّهم صرّحوا بصحّه صلاه من توسّط أرضا مغصوبه فی حال الخروج عنها؛لعدم النهی عنه و إن کان آثما بالخروج (1).

إلاّ أن یفرّق بین المتوسّط للأرض المغصوبه و بین الغافل،بتحقّق المبغوضیّه فی الغافل،و إمکان تعلّق الکراهه الواقعیّه بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحکم الواقعیّ بالنسبه إلیه؛لبقاء الاختیار فیه،و عدم ترخیص الشارع للفعل فی مرحله الظاهر،بخلاف المتوسّط؛فإنّه یقبح منه تعلّق الکراهه الواقعیّه بالخروج کالطلب الفعلیّ لترکه؛لعدم التمکّن من ترک الغصب.

[الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع]

و ممّا ذکرنا:من عدم الترخیص،یظهر الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع المحکوم بصحّه عبادته مع الغصب و إن فرض فیه الحرمه الواقعیّه.

[الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر]

نعم،یبقی الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر.و للتأمّل فی حکم عبادته مجال،بل تأمّل بعضهم (2)فی ناسی الموضوع؛لعدم

[شماره صفحه واقعی : 420]