دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 416

1- انظر الشرائع 1:71،و المنتهی 4:300،و مفتاح الکرامه 2:199.

2- کالعلاّمه فی نهایه الإحکام 1:341،و التذکره 2:399.

الترخیص الشرعیّ من جهه الغفله،فافهم.

و ممّا یؤیّد إراده المشهور الوجه (1)الأوّل دون الأخیر:أنّه یلزم حینئذ عدم العقاب فی التکالیف الموقّته التی لا تتنجّز علی المکلّف إلاّ بعد دخول أوقاتها،فإذا فرض غفله المکلّف عند الاستطاعه عن تکلیف الحجّ،و المفروض أن (2)لا تکلیف قبلها،فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا.أمّا حین الالتفات إلی امتثال (3)تکلیف الحجّ؛فلعدم التکلیف به؛لفقد الاستطاعه.و أمّا بعد الاستطاعه؛فلفقد الالتفات و حصول الغفله.و کذلک الصلاه و الصیام بالنسبه إلی أوقاتها.

[عدم إباء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجبا نفسیا]

و من هنا قد یلتجئ إلی ما لا یأباه کلام صاحب المدارک (4)و من تبعه (5)،من أنّ العلم واجب نفسیّ،و العقاب علی ترکه من حیث هو، لا من حیث إفضائه إلی المعصیه،أعنی ترک الواجبات و فعل المحرّمات المجهوله تفصیلا.

و ما دلّ بظاهره-من الأدلّه المتقدّمه (6)-علی کون وجوب تحصیل العلم من باب المقدّمه،محمول علی بیان الحکمه فی وجوبه،و أنّ الحکمه فی إیجابه لنفسه صیروره المکلّف قابلا للتکلیف بالواجبات و المحرّمات

[شماره صفحه واقعی : 421]