دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 433

1- راجع الصفحه 412.

2- انظر مفتاح الکرامه 2:384،و 3:601.

و هو القصر بالنسبه إلی المسافر باقیا،و ما یأتی به-من الإتمام المحکوم بکونه مسقطا-إن لم یکن مأمورا به فکیف یسقط الواجب؟و إن کان مأمورا به فکیف یجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟

[دفع الإشکال من وجوه،و المناقشه فیها]

و دفع هذا الإشکال:إمّا بمنع تعلّق التکلیف فعلا بالواقعیّ المتروک،و إمّا بمنع تعلّقه بالمأتیّ به،و إمّا بمنع التنافی بینهما.

فالأوّل،إمّا بدعوی کون القصر مثلا واجبا علی المسافر العالم، و کذا الجهر و الإخفات.

و إمّا بمعنی معذوریّته فیه،بمعنی:کون الجهل بهذه المسأله کالجهل بالموضوع یعذر صاحبه،و یحکم علیه ظاهرا بخلاف الحکم الواقعیّ.

و هذا الجاهل و إن لم یتوجّه إلیه خطاب مشتمل علی حکم ظاهریّ -کما فی الجاهل بالموضوع-،إلاّ أنّه مستغنی عنه (1)باعتقاده لوجوب هذا الشیء علیه فی الواقع.

و إمّا من جهه القول بعدم تکلیف الغافل بالواقع،و کونه مؤاخذا علی ترک التعلّم،فلا یجب علیه القصر؛لغفلته عنه.نعم یعاقب علی عدم إزاله الغفله،کما تقدّم استظهاره من صاحب المدارک و من تبعه (2).

و إمّا من جهه تسلیم تکلیفه بالواقع،إلاّ أنّ الخطاب بالواقع ینقطع عند الغفله؛لقبح خطاب العاجز.و إن کان العجز بسوء اختیاره فهو معاقب حین الغفله علی ترک القصر،لکنّه لیس مأمورا به حتّی یجتمع مع فرض وجود الأمر بالإتمام.

[شماره صفحه واقعی : 438]