دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 437

1- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،صدر الحدیث 4.

2- ذیل الحدیث المذکور.

3- الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمه و الأشربه،الحدیث 2.

4- انظر الوسائل 17:90 و 92،الباب 61 من أبواب الأطعمه و الأشربه، الحدیث 1 و 7.

[هل یجب الفحص فی الشبهه الموضوعیّه الوجوبیّه؟]

و إن کانت الشبهه وجوبیّه،فمقتضی أدلّه البراءه حتّی العقل کبعض کلمات العلماء:عدم وجوب الفحص أیضا،و هو مقتضی حکم العقلاء فی بعض الموارد،مثل قول المولی لعبده:«أکرم العلماء أو المؤمنین»،فإنّه لا یجب الفحص فی المشکوک حاله فی المثالین.

[بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص]

إلاّ أنّه قد یتراءی:أنّ بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص و الاحتیاط،کما إذا أمر المولی بإحضار علماء البلد أو أطبّائها،أو إضافتهم،أو إعطاء کلّ واحد منهم دینارا،فإنّه قد یدّعی أنّ بناءهم علی الفحص عن اولئک،و عدم الاقتصار علی المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غیرهم فی البلد.

قال فی المعالم،فی مقام الاستدلال علی وجوب التبیّن فی خبر مجهول الحال بآیه التثبّت فی خبر الفاسق:

[کلام صاحب المعالم فی وجوب الفحص فی خبر مجهول الحال]

إنّ وجوب التثبّت فیها متعلّق بنفس الوصف،لا بما تقدّم العلم به منه،و مقتضی ذلک إراده الفحص و البحث عن حصوله و عدمه؛أ لا تری أنّ قول القائل:«أعط کلّ بالغ رشید من هذه الجماعه-مثلا-درهما» یقتضی إراده السؤال و الفحص عمّن جمع الوصفین،لا الاقتصار علی من سبق العلم باجتماعهما فیه (1)،انتهی.

و أیّد ذلک المحقّق القمّی قدّس سرّه فی القوانین:

ب«أنّ الواجبات المشروطه بوجود شیء إنّما یتوقّف وجوبها علی وجود الشرط لا علی العلم بوجوده،فبالنسبه إلی العلم مطلق لا مشروط.

مثل:أنّ من شکّ فی کون ماله بمقدار استطاعه الحجّ-لعدم علمه بمقدار

[شماره صفحه واقعی : 442]