دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 439

1- القوانین 1:460.

2- فی الصفحه السابقه.

3- المبسوط 1:210.

4- الشرائع 1:151،و قواعد الأحکام 1:340.

5- کالشهید الثانی فی المسالک 1:386،و الفاضل النراقی فی مستند الشیعه 9: 156.

6- فی(ر)و(ص):«لتحصیل».

7- کذا فی(ظ)و(ه)،و فی غیرهما:«تیقّن».

8- التحریر 1:62.

من هؤلاء (1)مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب:بأنّه (2)لا یجب التصفیه.

و الفرق بین المسألتین مفقود إلاّ ما ربما یتوهّم:من أنّ العلم بالتکلیف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب،بخلاف ما لم یعلم به.

و فیه:أنّ العلم بالنصاب لا یوجب الاحتیاط مع القدر المتیقّن و دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر مع کون الزائد علی تقدیر وجوبه تکلیفا مستقلاّ؛أ لا تری:أنّه لو علم بالدّین و شکّ فی قدره،لم یوجب ذلک الاحتیاط و الفحص.

مع أنّه لو کان هذا المقدار یمنع من إجراء البراءه قبل الفحص لمنع منها بعده؛إذ العلم الإجمالی لا یجوز معه الرجوع إلی البراءه و لو بعد الفحص.

و قال فی التحریر فی باب نصاب الغلاّت:و لو شکّ فی البلوغ، و لا مکیال هنا و لا میزان،و لم یوجد،سقط الوجوب دون الاستحباب (3)، انتهی.

و ظاهره:جریان الأصل مع تعذّر الفحص و تحصیل العلم.

و بالجمله:فما ذکروه من إیجاب تحصیل العلم بالواقع مع التمکّن فی بعض أفراد الاشتباه فی الموضوع،مشکل.

و أشکل منه:فرقهم بین الموارد،مع ما تقرّر عندهم من أصاله نفی الزائد عند دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر.

[شماره صفحه واقعی : 444]