دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 44

1- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4،مع تفاوت.

2- هو الفاضل النراقی قدّس سرّه فی المناهج.

3- مناهج الأحکام:212.

هذا،مع أنّ اللازم ممّا ذکر (1)عدم الحاجه إلی الإجماع المرکّب، فإنّ الشرب فیه قسمان:شرب الماء و شرب البنج،فشرب التتن کلحم الحمار بعینه،و هکذا جمیع الافعال المجهوله الحکم.

و أمّا الفرق بین الشرب و اللحم بأنّ الشرب جنس بعید لشرب التتن بخلاف اللحم،فممّا لا ینبغی أن یصغی إلیه.

هذا کلّه،مضافا إلی أنّ الظاهر من قوله:«حتّی تعرف الحرام منه»معرفه ذلک الحرام الذی فرض وجوده فی الشیء،و معلوم أنّ معرفه لحم الخنزیر و حرمته لا یکون غایه لحلّیه لحم الحمار.

و قد أورد علی الاستدلال (2):

بلزوم استعمال قوله علیه السّلام:«فیه حلال و حرام»فی معنیین:

أحدهما:أنّه قابل للاتصاف بهما-و بعباره اخری:یمکن تعلّق الحکم الشرعیّ به-لیخرج ما لا یقبل الاتصاف بشیء منهما.

و الثانی:أنّه ینقسم إلیهما و یوجد النوعان فیه إمّا فی نفس الأمر أو عندنا،و هو غیر جائز.

و بلزوم استعمال قوله علیه السّلام:«حتّی تعرف الحرام منه بعینه»فی المعنیین أیضا؛لأنّ المراد حتّی تعرف من الأدلّه الشرعیّه«الحرمه» (3)، إذا ارید معرفه الحکم المشتبه،و حتّی تعرف من الخارج-من بیّنه أو غیرها-«الحرمه»،إذا ارید معرفه الموضوع المشتبه فلیتأمّل (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 49]